تجارت بين الملل آزاد راه گشاي رشد پايدار(1) است.تجارت آزاد ، بازارهاي وسيعي را بر روي بنگاه هاي اقتصادي هر كشوري مي گشايد. تجارت آزاد، فن آوري و نو آوري را به اطراف جهان مي برد. بر اين اساس اصل رقابت آزاد در بازار از اصول مهم در نظام هاي اقتصادي دنيا بشمار مي آيد. هدف كلي از اجراي اين اصل ايجاد شرايط منصفانه و متعادل براي حضور همه فعالان تجاري در بازار و حذف موانع و رفتارهاي انحصاري و تبعيض آميز است.
به علاوه استفاده از شيوه تجارت مدرن و توسعه زنجيره تداركات جهاني و تجارت الكترونيك همه سبب بالا رفتن ميزان سرعت و شفافيت در تجارت بين المللي شده و اصول موفقيت رقابت را در بازارهاي جهاني پايه ريزي كرده است.
تحول عميقي كه سيستم تجارت بين المللي جديد در حال ايجاد آن است از زوايا و ديدگاه هاي مختلفي قابل بررسي است كه يكي از مهمترين اين ابعاد حقوق رقابت است.(2) حقوق رقابت مجموعه اي از مقررات ، اصول و رويه هاي قضايي است در ارتباط با توافق ها میان بنگاه هايي كه رقابت را محدود مي نمايند و يا متمركز کرده و يا از قدرت بازار سوء استفاده مي کنند كه اين قوانين به وسیله دولت ها مورد حمايت است.(3)
حقوق رقابت در بر گيرنده يك سري کارهاي ايجابي و سلبي است. به اين معنا كه كشورها براي دستيابي به بازار آزاد مبتني بر رقابت ابتدا بايدکارهایی مانند تشويق به استفاده از تكنولوژي پيشرفته ، نوآوري و ايجاد فرصت هاي شغلي را صورت دهند و سپس بايد از وقوع اتفاق های مضر مانند ايجاد انحصار جلوگیری كنند. در واقع بهترين روش براي از بين بردن موانع خصوصي در دسترسي به بازار، اجرا و بكار بردن قوانين رقابت داخلي و در كنار آن تدوين معاهده ها و قراردادهاي بين المللي يكسان براي بازارهاي بين المللي است.(4)
همواره نمي توان انتظار داشت كه تعامل آزاد عوامل بازار ، تخصيص بهينه منابع را به دنبال داشته باشد. يكي از مهمترين نارسايي هاي بازار اين است كه بازار قادر نيست از تثبيت رفتارهاي ضد رقابتي فعالان عرصه اقتصاد آزاد جلوگيري كند. رفتارهاي ضد رقابتي ممكن است به تمركز بيش از حد ثروت اقتصادي در شركت هاي اندكي منجر شود كه آثار زيانباري بر رفاه كل جامعه به همراه خواهد داشت. از آنجا كه وجود رقابت فرض تعيين كننده اي در بازار است در صورتي كه از بين برود، منجر به نارسايي بازار مي شود و بنابراين به يك سري کارهای خارج از نظام بازار نياز است تامانع تخريب رقابت شود.
اينجاست كه ضرورت ایجاد حقوق رقابت بسيار محسوس و حياتي مي شود. بنابراين هدف و غايت حقوق رقابت تجاري عبارت از اين است كه قدرت تجاري بالقوه يا موجود واحدهاي بازرگاني را در جهت منافع و مصالح عمومي كنترل کند كه اين مهم را با حفظ اقتصاد رقابتي به وسيله ممنوع کردن کارهای انحصارگرايانه شركت ها يا تحريم ادغام واحدهاي تجارتي كه سبب تمركز نامطلوب قدرت بازار در دست چنين شركت هايي مي شود، صورت مي دهد.
به عبارت ديگر حقوق رقابت و مقررات مربوط به آن به اين منظور وضع و تصويب مي شوند تا:
- رقابت را در بازار به عنوان يك جريان محافظت کنند.
- از آن دسته روش هاي بازاري كه سبب ظلم و استثمار مي شوند جلوگیری کنند.
- از يك محيط سالم برای رفتارهاي رقابتي میان رقبا حمايت و حفاظت کنند.
در حالت انحصار، مداخله آمرانه دولت برای حمايت از كل جامعه در مقابل رفتارهاي انحصاري و ضد رقابتي فعالان اقتصادي، راه حل منطقي به نظر مي رسد، زیرا خود بازار قادر به اين كار نيست.
سازمان تجارت جهاني یکی ازسازمان های بين المللي است كه در ارتباط با قواعد و مقررات تجارت خارجي كشورهاي مختلف است. سازمان تجارت جهاني در سال 1995، به سبب توافقنامه اي كه در جلسه های پاياني گفت و گوهای گات ( توافقنامه كلي درخصوص تعرفه ها و تجارت) در دور اروگوئه در سال 1994 در مراكش به امضا رسید، تأسيس شد.
گات با وضع اصول اساسي مانند نبود تبعيض و رفتار دول كامله الوداد به عنوان مباني نظم تجارت بين الملل در صدد آزادسازي تجارت جهاني بوده است. تعهدهایي كه اين سازمان به كشورهاي متعاهد تحميل مي كند عبارتند از: اعمال مطلوبترين رفتار با دولت های متعاهد ( شرط دولت های كامله الوداد)، رعايت حداكثر سطح تعرفه هايي كه در جدول اعطاي امتيازها مقرر شده است، محدود کردن يا در بعضي موارد خودداري از استفاده از برخي معيارهاي غير تعرفه اي منحرف كننده تجارت، استفاده از آيين خاص براي حل اختلاف و وضع مقررات و قوانين تجاري صريح و شفاف و انتشار آنها، به طوريكه قابل دسترسي، بدون ابهام و قابل فهم براي همه باشد.
هدف غايي گات و توافقنامه موسسWTO، همانگونه كه در مقدمه هر دو سند آمده است به طور كلي بهبود و توسعه و رفاه زندگي مردم كشورهاي مختلف بوده است.
از زمان خاتمه گفت و گوهای اروگوئه تاكنون به طور خاص سه زمينه مشكل ساز به عنوان موضوع گفت و گوهای آينده سياست بازرگاني پديدار شده است: تجارت و محيط زيست، استانداردهاي اجتماعي و قواعد بين المللي رقابت. مسأله وفق دادن منطقه گرايي(5) با نظام تجارت چند جانبه نيز راه حلي را مي طلبد.
تقاضا براي تكامل بيشتر در نظم تجارت بين المللي و بسط آن به نظم رقابت بين المللي مبتني بر اين نظر است كه پس از رفع موانع تجارت در سر مرزها، محدوديت ها و موانع تجارت داخلي معني و اهميت بيشتري مي يابد. اين محدوديت ها و تحريف ها از يك طرف شامل رويه هاي محدود كننده كسب و كار(كارتل ها و توافق هاي سوء استفاده گرايانه و غيره ) و از طرف ديگر شامل تحريف های رقابتي است كه به وسيله يارانه هاي دولتي ايجاد مي شود. در مقررات جاري گات هم اكنون رويكردهايي به طرف قواعد بين المللي رقابت وجود دارد
ماده 1: اصل مطلوبترین رفتار با دولت های عضو (شرط دولت های کامله الوداد)
این ماده مقرر می دارد که هر کشور عضو متعهد
می شود که با کشورهای دیگر متعاهد مانند کشوری رفتار کند که مطلوبترین رفتار را در خصوص صادرات و واردات با او دارد. بر این اساس تعهد نبود تبعیض میان کشورهای عضو یک اصل غامض و پیچیده فنی است و می تواند در بسیاری موارد باعث نقض موافقتنامه بشود، زیرا رعایت رفتار تجاری مساوی با کشورهای مختلف که روابط سیاسی، اجتماعی نا مساوی میان آنها وجود دارد آسان نیست. ایجاد بلوک های تجاری که در آن اعضا از روابط صمیمانه تجاری با یکدیگر برخودارندو کشورهای غیر عضو را مورد بی مهری قرار می دهند و هم چنین موافقتنامه های پنهانی که گه گاه میان کشورها صورت میگیرد و تسهیلات ترجیهی به یکدیگر را از کانال غیر رسمی و ثبت نشده انجام می دهند از موانع جدی بر سر راه اهداف گات است.
ماده 3: ( اصل رفتار ملی)
ماده 3 گات، استاندارد رفتار ملی را مقرر می دارد. بر اساس این ماده کشورها باید با کالاهای وارداتی و تولیدهای داخلی حداقل پس از ورود کالاهای خارجی به بازار داخلی به صورت مساوی برخورد کنند. همانند اصل دولت کامله الوداد، اصل رفتار ملی یک تعهد به غیرتبعیض آمیز بودن است اما در سطح داخلی. هدف ماده 3 اجتناب از حمایت گرایی در اعمال عوارض داخلی وکارهای نظارتی است. ماده 3 اطمینان می دهد که کارهای داخلی در مورد تولیدهای داخلی یا کالاهای وارد شده به گونه ای نیست که حمایتی از تولیدهای داخلی را صورت دهد و بالاخره اعضایWTO، متعهد هستند که شرایط رقابتی برابر را برای کالاهای وارداتی در مقابل کالاهای داخلی، بدون احتساب آثار تجاری این عمل فراهم کنند.
از جمله دیگر مقرراتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به این موضوع پرداخته اند به این شرح است:
ماده 6 (عوارض ضد دامپينگ و جبراني )؛ماده 10 (انتشار و اجراي مقررات تجاري ) ؛ ماده 11
(محدوديت هاي واردات) ؛ ماده 16 (يارانه ها) ؛ ماده 17
( بنگاه هاي تجارت دولتي ) ؛ ماده 23 ( حل اختلاف ها ).
با وجود اين تلاش ها، گات و WTO قادر نبوده اند و هنوز هم قادر به مبارزه طلبي مستقيم با کارهای خصوصي محدود كننده رقابت نیستند. تنها اجراي ضد کارها به وسیله شركاي تجاري مبتلا به کارهای محدود كننده – تحت شرايطي خاص – مورد تحريم است. بنا براين ايجاد قواعد چند جانبه اي كه به خود تخلف از رقابت در سطح بين المللي بپردازد، بسيار ضروري است.
زیرنویس ها:
1) sustained Growth
2) علاوه بر عنوان حقوق رقابت عناوين ديگري نيز براي اين رشته جديد بكار مي رود كه از آن جمله مي توان به حقوق ضد رقابت منصفانه (Against Unfair Competition Law) حقوق ضد انحصار (Antimonopoly Act) حقوق ضد تراست (Antitrust Law) اشاره نمود.
3) Hoekman Bernard, Holmes Peter “Competition Policy ,Developing Countries And WTO” Word Bank, Working Paper, Washington D.C(1999) P 2.
4) در اين مقاله هر كجا از كلمه قوانين رقابت داخلي (Competition Laws) استفاده شده اشاره دارد به مجموعه اي از قوانين داخلي كه با رويه هاي ضد رقابتي در چهار بخش سرو كار دارد: 1-محدوديت هاي افقي 2- محدوديتهاي عمودي 3- سوء استفاده از يك موقعيت غالب يا همانطور كه در قوانين انتي تراست ايالات متحده آورده شده انحصارگري قانوني 4- ادغام ها
5) regionalism
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)